أعلنت ادارة محافظة نينوى يوم السبت الموافق 10-7-2010 عن رفضها نشر قوات دولية في المناطق المتنازع عليها وفق مقترح قائد القوات الأمريكية في العراق، مبينة انها ترفض أي مشروع من شأنه تأخير انهاء حالة عدم الاستقرار وتعدد القرار الامني في المحافظة، مجددة رغبتها في نشر قوات عراقية نظامية في جميع مساحة المحافظة.
وذكر بيان صدر عن محافظة نينوى بأن إدارة المحافظة تصر اصرارا كاملا على وحدة اراضي المحافظة، ولا يمكن ان نقبل باي اقتراحات من شأنها ايجاد حالة يمكن ان ينتج عنها استقطاع اي جزء من المحافظة سواء كانت بالإشراف الدولي او الامريكي الحالي.
وكان قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال "راي اوديرنو" قد قال في تصريح انه اذا لم يتم حل التوترات بين العرب والاكراد في شمال العراق قبل موعد انسحاب القوات الامريكية، فستكون هناك حاجة لقوات حفظ سلام اممية لحماية المناطق المتنازع عليها.
واشار الى ان كل ما يتعلق بالنزاع الحدودي بين محافظتنا وإقليم كردستان هو شأن عراقي داخلي يحل وفق الدستور العراقي ومن خلال مجلس النواب العراقي ويحل محليا في داخل محافظة نينوى ومجلسها حسب الاختصاصات والصلاحيات الدستورية بين المحافظة والدولة العراقية.
وأضاف البيان الى ان الحل الوحيد المعقول الذي تم الاتفاق عليه في مفاوضاتنا مع اقليم كردستان هو انتشار قوات نظامية عراقية تتمتع بشرعية القانون والدستور العراقي وتشارك في هذه القوات النظامية العراقية جميع القوميات والأقليات الموجودة في المنطقة وحسب نسبها السكانية.
وتابع: وهذا الاتفاق الذي كنا ننتظر حسم تفاصيله من قبل الحكومة المركزية وحكومة الاقليم بالتعاون مع الجانب الامريكي، ولكننا ندرك ان تاخير تشكيل الحكومة العراقية والتجاذبات السياسية قد اخرت انهاء هذا الملف.
وزاد البيان ان محافظة نينوى ترفض اي مشروع من شأنه ان يؤخر انهاء حالة عدم الاستقرار وتعدد القرار الامني في المحافظة، وتكرر رغبتها في نشر قوات نظامية من الجيش والشرطة العراقية في جميع مساحة محافظة نينوى، وتؤكد ان هذه القوات لابد ان تكون ممثلة لأهالي المحافظة بمختلف قومياتها.
ولفت البيان الى انه منذ اليوم الاول لتصريح الجنرال رايموند اوديرنو حول احتمال استدعاء قوات من الامم المتحدة للانتشار في المناطق العازلة بين محافظات شمال العراق وإقليم كردستان، تم ابلاغنا من قبل رئيس فريق الاعمار الامريكي بأن هذه التصريحات لا تمثل وجهة النظر الرسمية للادارة الأمريكية ولهذا لم نشأ الرد في حينها، ولكن بعد ان تم تداولها بصورة واسعة من قبل وسائل الاعلام أصبح لابد من اعلان موقف محافظة نينوى من هذه المقترحات.